كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسراريه؟

كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسراريه؟
د. عصام عبد اللطيف الفليج

ندعي دوما حب النبي صلى الله عليه وسلم وقليل منا من يعرف المعلومات الاولية عنه ومن المعلومات التي يجهلها كثير من الناس زوجاته امهات المؤمنين رضوان الله عليهن وسراريه والنساء اللواتي خطبهن والزوجات اللواتي طلقهن.
وأورد في السطور التالية بعض المعلومات عنهن رضوان الله عليهن ليتعرف القارئ على أسر النبي »صلى الله عليه وسلم«.فقد ثبت بالتحقيق انه تزوج »11« زوجة ودخل بهن وعاشرهن وهن: خديجة بنت خويلد »وعمرها 40 عاما«، وسودة بنت زمعة »55 عاما« وعائشة بنت أبي بكر »9 سنوات« وحفصة بنت عمر بن الخطاب »19 سنة« وزينب بنت خزية »60سنة« وأم سلمة هند بنت أمية »65 سنة« وزينب بنت جحس »25 سنة« وجويرية بنت الحارث المصطلقية »20سنة« وأم حبيبة بنت أبي سفيان »40سنة« وصفية بنت حيي »17سنة« وميمونة بنت الحارث »خالة ابن عباس وخالد بن الوليد« »26سنة«.
وجميع هؤلاء قبورهن معروفة بالبقيع في المدينة المنورة الا خديجة بنت خويلد فهي بالحجون بمكة وميمونة بوادي سرف

وأما سراري النبي »صلى الله عليه وسلم« فأربعة.
الأولى: مارية القبطية وهي أم ولده إبراهيم أهداها له المقوقس في سنة سبع من الهجرة فأسلمت وماتت في المحرم سنة ست عشرة في خلافة عمر ودفنت بالبقيع.
الثانية: ريحانة بنت شمعون من بني النضير ووطئها بملك اليمين، وقيل بل اعتقها وتزوجها وكانت تغار عليه غيرة شديدة فطلقها تطليقة فأكثرت البكاء فدخل عليها وهي على تلك الحالة فراجعها ولم تزل عنده حتى ماتت بعد عودته من حجة الوداع سنة عشر ودفنت بالبقيع.
الثالثة: وهبتها له زوجته زينب بنت جحش لما راجعها بعد ان هجرها ثلاثة أشهر من اجل صفية.
الرابعة اصابها في بعض السبي.

وأما النساء اللائي ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجهن أو خطبهن أو دخل بهن أو لم يدخل بهن أو عرضن عليه فكثر وما يلي هو ما ثبت في الصحاح…

الأولى: فاطمة بنت الضحاك وهي إحدى زوجاته وبعد ان خيرها »صلى الله عليه وسلم« حين نزلت آية التخيير اختارت الدنيا ففارقها ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول انا الشقية اخترت الدنيا
الثانية: شراف بنت خليفة الكلبي اخت دحية الكلبي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت قبل الدخول.
الثالثة : خولة بنت الهذيل وهي إحدى النساء اللائي وهبن انفسهن للنبي.
الرابعة: اسماء بنت كعب الجونية، اجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ثم فارقها واختلفوا في سبب فراقه لها هل هي المتكبرة أم المتعوذة.

هناك اختلاف على احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي نادها فأبت وقالت انا بنت الكرام لا آتي فطلقها وعرفت بالمتكبرة والثانية خدعت من إحدى زوجات النبي عندما قالت لها انه يجب اذا دخل على زوجته ان تقول له اعوذ بالله منك فلما فعلت ذلك طلقها.
الخامسة: الغفارية، تروجها فلما نزعت ثيابها رأى في كشفها بياضا »برصا« فألحقها بأهلها ولم يأخذ مما آتاها شيئا.
السادسة: ليلى بنت الخطيم، فقد اقبلت الى رسول الله وهو مول ظهره الى الشمس، فضربت على منكبه، فقال: من هذا اكله الاسد ـ وكان كثيرا ما يقولها ـ فقالت: انا بنت مطعم الطير ومنادي الريح، جئتك لاعرض عليك نفسي.. تزوجني.. قال: قد فعلت، فرجعت الى قومها، فقالت: قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت امرأة غيرى، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده نساء.. تغارين عليه فيدعو عليك، فرجعت فقالت: يا رسول الله، اقلني، فقال: قد اقلتك، فتزوجها مسعود بن اوس، فعدا عليها الذئب فقتلها.

وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء وعرض عليه عدد اخر ومنهن:
ـ امرأة من بني عوف خطبها الى ابيها، فقال: ان بها برصا، وهو كاذب، فرجع فوجدها كذلك.
ـ امرأة قرشية خطبها فقالت: اني مصبية »اي عندي صبيان او عيال« واخاف ان يضفوا صبياني عند رأسك »اي يزعجوك« فعذرها.
ـ امامة بنت حمزة، عرضت عليه، فقال: هي ابنة اخي من الرضاعة.
ـ عزة بنت ابي سفيان: عرضتها عليه ام حبيبة وقيل ابو سفيان، فقال انها لا تحل لي لمكانة ام حبيبة.

ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة لا يتسع المجال لذكرها، وفيما يلي بعض تلك الفضائل:
ـ1 ان الله وصفهن بازواج النبي واستعمال الزوجة يأتي للاشياء المتشابهة.
ـ2 ان الله قال: (لستن كأحد من النساء) فمنزلتهن اسمى وارفع من غيرهن من النساء.
ـ3 ان الله تعالى قال: (إنا أحللنا لك أزواجك) فهذا اعلان برضا الله عن ذلك الزواج. وهذه فضيلة.
ـ4 ان الله قال: (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك) فقد اذن للنبي بمرضاة ازواجه بشرط عدم تحريم الحلال.
ـ5 ان الله قال: (ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها) فازواجه مبعث سكينة له، وهذه فضيلة لهن.
ـ6 ان الله امتحن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة، فقال الله له (لا يحل لك النساء من بعد).
ـ7 ان الله قال: (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله) فحرم نكاح ازواجه من بعده، او التطرق اليهن بما يؤذي رسول الله.
ـ8 ان الله جعل بيوتهن هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا بيوت النبي) فكرامة البيت متوقفة على كرامة صاحبه.

ـ9 ان الزوجة من اهل البيت »رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت«.
ـ10 ان الله قال ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) فهذه كرامة لهن ان يكن امهات المؤمنين.
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، وحري بنا تدارس ومعرفة احوالهن وحياتهن، وامل من وزارة التربية ان تضيف ذلك في مناهجها، وامل من وزارة الاعلام ان تكثف التعريف بهن من خلال برامج الاذاعة والتلفزيون

عودة الى فتوى ارضاع الكبير

لن اتحدث عن الفتوى الى تراجع عنها صاحبها من وجهة النظر التقليدية ..
انما من منظور أخر ..
هناك نقطة غفل عنها الكثير .. ان هذه الفتوى من مأثورات الشيعة … و انها محل خلاف بينهم و بين أهل السنة و الجماعة.
و هنا سرد للرد على الشيعة … فى هذا المجال .. واظن انه يكفى لحسم الحوار ..
اولا :الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة

1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟

الاجابة علي هذا السؤال تذكرني بالنكتة التي تقول ( ان رجلا اراد شرب اللبن البقري ساخنا فاشعل النار في البقرة )

فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟؟!!!

عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن هذا هو المنطق الذى يفكر به الناس الان

عموما نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل .

2- لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟

الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟

لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه

كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه
.
- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟

انقسمت الارآء علي ثلاث :

منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة )

4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟

لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :

علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري

اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .

فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!

نقول بالطبع لا

و لكن حدث نسخ لهذا الامر

و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة

فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج الشيعة

كيف نثبت ذلك؟؟

نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري

فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه

باب من قال لا رضاعة بعد الحولين

هل اسم الباب واضح؟؟؟

1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .

2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .

3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟

نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .

4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

فان قال الشيعة ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .

السؤال الاخير للشيعة : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

نقول هذا من فرط الغباء ان يظن الشيعة كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .

و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

و علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .

فلسفة الحكم فى الاسلام 1

مقدمة

(الموضوع طويل و حأنشره على حلقات كتيرة)

فلسفة الحكم في دولة الخلافة

 

كانت ” الشورى ” هي فلسفة نظام الحكم في دولة الخلافة الراشدة, وهي فلسفة استقرت منذ عصر النبي, ودعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية, كمبدأ عام ونهج كلي , ترك أمر التفصيل فيه والتحديد له لاجتهاد الأمة وفق مصالحها المتجددة وحاجاتها المتطورة.

 

وليس لأحد أن يدعي أن ” الشورى ” كانت ابتكارا إسلاميا غير مسبوق, ففي تراث الإنسانية القديم تجارب عديدة, ونظريات كثيرة طبقتها أو حاولت, ودعت اليها وحبذتها..

لكن يبقى أن “الشورى الإسلامية” كانت اختيارا عربياً إسلاميا, انحازت به دولة الخلافة لأفضل ما عرفه التراث الإنساني في السياسة ونظم الحكم, كما كانت تطويراً لهذا التراث انتقل به من ميدان الفكر السياسي الإنساني إلى حيث صبغه بصبغة الدين, إذ غدت الشورى فلسفة السياسة المحققة لإرادة الله, فضلاً عن تحقيقها لمصالح المسلمبن

فهي وحدها إرادة الله في السياسة, وما عداها من تفاصيل ونظم قد ترك لإرادة الناس, شريطة أن تحقق هذه التفاصيل والنظم القدر الأكبر من إرادة المحكومين, أي القدر الأكبر من الشورى.

 

ولقد عرض القرآن الكريم لمعنى الشورى في كثير من قصصه, محبذاً أسلوبها ومزكياً نمط الحكم الملتزم بها

ثم عرض لها بلفظها الخاص في مواطن ثلاث: أحدها خاص بالحياة الأسرية ومشكلاتها, فجعل ” التشاور ” وسيلة للفصل في هذه المشكلات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها , لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوارث مثل ذلك, فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, وأن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير )..

 

أما الموطنان الآخران فقد عرض القرآن فيها للشورى بصدد الحديث عن السياسة وشؤون الحكم وقضاياه , فطلب في أحدهما من الرسول (صلى الله عليه و سلم) أن يشاور المسلمين في ” الأمر ” : (فبما رحمة من الله لنت لهم , ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم, واستغفر لهم, وشاورهم في الأمر, فإذا عزمت فتوكل على الله, ان الله يحب المتوكلين )

 

ومصطلح ” الأمر ” هنا في القران يعني أمور السياسة وشؤون الحكم ومشكلاته- وكذلك حاله في الأدب السياسي لعصر الخلافة الراشدة- وذلك لعلاقته ” بالائتمار ” و ” الأمير “و “الائتمار ” يعني: التشاور

فالصلة وثيقة, بل عضوية, بين السياسة و الشورى

وعلى العكس من ذلك علاقة الشورى بأمور الدين , وخاصة أصوله, فهي منقطعة فالدين وضع الهي, نقبله, ونتعبد بتكاليفه, مسلمين الوجه لله

بينما السياسة أمور تأتمر وتتآمر معاً في قضاياها, ونختار لنا فيها الأمير القائد, ونسلك سبيل الشورى في هذا الميدان.

 

ويؤكد هذا المعنى السياق الذي عرض فيه القرآن الكريم لمصطلح الشورى في الموطن الثالث, ذلك أنه قد جعل منها إحدى الصفات التي تميز المؤمنين , فهو يعدد صفات (الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) فيقول: (والذين استجابوا لربهم, وأقاموا الصلاة, وأمرهم شورى بينهم, ومما رزقناهم ينفقون)

ففي الجانب الديني : استجابوا لله فآمنوا به, ثم أقاموا الصلاة تصديقاً ودلالة على هذا الايمان

وفي أمورهم, أي سياستهم وشؤونهم الدنيوية: التزموا الشورى كفلسفة وسلوك ففى الأموال: سلكوا طريق الإنفاق, بعد أن اقتصروا في الكسب على(ما رزقناهم), أي الكسب المشروع و الحلال

 

 

وعلى فلسفة الشورى أكدت, كذلك, السنة النبوية

فغير الأحاديث الكثيرة التي تحبذها وتمتدحها – من مثل حديث :” والمستشير معان, والمستشار مؤتمن “- نجد أن التراث السياسي لدولة الرسول, في المدينة, حافل بالنماذج التي تجسد الشورى, كفلسفة في السياسة, فكل قراراته السياسية والحربية كانت خاضعة للتشاور, وكثيراً ما عدل عن رأيه عندما كشفت المشاورة عن خطئه, وكثيراً ما سأله صحابته عن رأيه أو موقفه :أوحي هو ؟ أم الرأي ؟

فان قال لهم : انه الرأي

قدموا ما عندهم, وكانت الشورى سبيلاً لتعديل الرأي أو الموقف

كما يبرز لنا في تراث هذه الفترة تلك التوجيهات التي قصد الرسول بها أن يعلم صحابته السلوك الشورى في أدارة أمور الحرب و السياسة

فهو عندما يرسل أحد الجيوش للقتال, يوصي الجند : ان القائد فلان, فإن أستشهد ففلان, فإن أستشهد ففلان, فإن أستشهد فالجيش يختار قائده , وهو بذلك يضع الشورى , كفلسفة, للحكم والقيادة, موضع التطبيق

 

 

وإذا كان القرآن والسنة وتجربة الرسول السياسية قد زكت الشورى, فلسفة لنظام الحكم, فإنها قد وقفت عند المبدأ والاجمال

كما أن الطابع البسيط لمجتمع دولة الخلافة قد وقف بتطبيقات الشورى , شكلاً ونطاقاً, عند حدود تجاوزتها بعد ذلك العصر احتياجات الحياة وضرورات الأمم والشعوب

و هذا الأمر لا يعيب الشورى الإسلامية , بل على العكس يزيدها قيمة و خطرا

فهي تقرر المبدأ, وتؤكد عليه, ثم تترك الحدود والنطاق والقوالب والأشكال لإبداع الحقل الإنساني الذي يجتهد كي يلبي المصالح المرسلة والضرورات الطارئة ومستحدثات الامور

 

 

ولقد وقفت تجربة دولة الخلافة بالشورى, في البداية, عند النطاق الذي عرفته تجارب ” الدولة المدينية ” في تراث الإنسانية السياسي القديم فالذين تشاوروا لاختيار الخليفة كانوا هم وجوه سكان العاصمة من المهاجرين والأنصار, ولم يدخل في الشورى من وراء حدود العاصمة من عرب الحواضر أو أعراب البوادى

وأيضاً, ففي نطاق وجوه سكان العاصمة كانت هناك ميزة وامتياز لتلك الهيئة الدستورية القيادية, التي لعلها أول هيئة , أو حكومة, في تراث العرب المسلمين , وهي (هيئة المهاجرين الأولين)

فهي:

 

.قد تكونت من عشرة كانوا يمثلون أهم البطون في القرشيين الذين هاجروا من مكة إلى أبو بكر, وطلحة بن عبيد الله-(من تيم)-

و عمر بن الخطاب, وسعيد بن زياد-(من عدي)-

و عبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص-(من زهرة)

و علي بن أبي طالب-(من هاشم)-وعثمان بن عفان-(من أمية)-

والزبير بن العوام-(من أسد)-

وأبو عبيدة بن الجراح-(من فهر)

 

.وهؤلاء العشرة كانوا أسبق من أسلم من أشراف قريش

فلقد كانوا ” أولين ” في الإسلام, و ” مهاجرين ” فيمن هاجر, ومن هنا جاءت تسميتهم وتسمية هيئتهم ب(المهاجرين الأولين)

 

. وهم كانوا أشبه بحكومة الدولة على عهد الرسول, فبيوتهم كانت تحيط بالمسجد- وكان دار الحكومة ومقرها- ولبيوتهم هذه أبواب تفضي إلى المسجد, دون غيرهم من المسلمين

كما كان مكانهم, في الصلاة: خلف الرسول, وفي الحرب: امامه

فهيئة (المهاجرين الأولين) هذه احتكرت لنفسها حق الترشيح,من بين أعضائها, لمنصب الخلافة, وحق البيعة الأولى التي تميز الخليفة وتقدمه إلى الأنصار- (الوزراء

بمعنى المستشارين)- والى وجوه العاصمة وقادة الرأي فيها كي يعقدوا البيعة العامة لمن اختارته وبايعت له هيئة (المهاجرين الأولين), فكأنها كانت لجنة ترشيح, أو الهيئة التشريعية, أو التنظيم السياسي الذي يختص بالمسعى إلى نصف الطريق المؤدي لتنصيب رأس الدولة في المجتمع

 

ولقد كان هذا الحق لهذه الهيئة موضع جدل وموطن خلاف في سقيفة بني ساعدة يوم وفاة الرسول, عليه الصلاة والسلام, ولكن أبا بكر قال للأنصار الذي يمارون في امتياز (المهاجرين الأولين) هذا: ” إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش :

و بعدها مارست (هيئة المهاجرين الأولين) سلطاتها الدستورية هذه

فرشح اثنان منها-عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح -ثالثاً منها أيضاً- أبو بكر- ثم بايعه أهل المدينة, من بعد, بيعة عامة

و عندما حضرت أبا بكر المنية تشاور مع بقية هذه الهيئة , ثم عقدوا لعمر بالخلافة من بعد أبي بكر, ولما توفي أبو بكر بايع سكان المدينة لعمر, تصديقاً على بيعة (المهاجرين الأولين)

وقبل أن يسلم عمر روحه لبارئه جعل بقية هذه الهيئة مجلس الشورى الذي يختار الخليفة من بعده, وأوصى بأن يتسع نطاق شورى الهيئة وتشاورها – وكان قد بقي من أعضائها ستة – فاشترك عبد الله بن عمر في عضويتها, له الرأي والمشورة دون إبرام القرار ودون حق الترشيح للخلافة

و ذهب عبد الرحمن بن عوف يشاور سكان المدينة فيمن يخلف عمر في منصب الخلافة ” فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألهم واستشارهم, أما أهل الرأي فأتاهم مستشيراً, وتلقى غيرهم سائلاً : من ترى الخليفة بعد عمر ؟

و أمضى أياماً ثلاثة يستعلم من الناس ما عندهم ” في أمر خلافة المسلمين

فلما اكتملت لهيئة (المهاجرين الأولين) المشاورة, عقدت بالخلافة لعثمان بن عفان, وبايعته البيعة الأولى والخاصة , ثم دعت أهل العاصمة وبايعته البيعة الثانية و العامة

وبعد الثورة على عثمان , ومقتله, أراد الثوار عقد البيعة لعلي بن أبي طالب , فأنبأهم أن الترشيح والبيعة الأولى إنما هي حق (المهاجرين الأولين) ولم يكن قد بقي منهم في ميدان السياسة سوى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام – فجاء الثوار يهما , حيث عقدا البيعة لعلي, ثم بايعه الناس من بعدهم

تلك هي الحدود التي بلغتها تطبيقات الشورى , كفلسفة لنظام الحكم في دولة الخلافة حدود حددتها طبيعة المجتمع والعصر, وان يكن المبدأ قد ظل قائماً, وظلت له صلاحيات الامتداد إلى ما هو أبعد من هذه الحدود.

 

فلسفة الحكم فى الاسلام 1

مقدمة

(الموضوع طويل و حأنشره على حلقات كتيرة)

فلسفة الحكم في دولة الخلافة

كانت ” الشورى ” هي فلسفة نظام الحكم في دولة الخلافة الراشدة, وهي فلسفة استقرت منذ عصر النبي, ودعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية, كمبدأ عام ونهج كلي , ترك أمر التفصيل فيه والتحديد له لاجتهاد الأمة وفق مصالحها المتجددة وحاجاتها المتطورة.

وليس لأحد أن يدعي أن ” الشورى ” كانت ابتكارا إسلاميا غير مسبوق, ففي تراث الإنسانية القديم تجارب عديدة, ونظريات كثيرة طبقتها أو حاولت, ودعت اليها وحبذتها..

لكن يبقى أن “الشورى الإسلامية” كانت اختيارا عربياً إسلاميا, انحازت به دولة الخلافة لأفضل ما عرفه التراث الإنساني في السياسة ونظم الحكم, كما كانت تطويراً لهذا التراث انتقل به من ميدان الفكر السياسي الإنساني إلى حيث صبغه بصبغة الدين, إذ غدت الشورى فلسفة السياسة المحققة لإرادة الله, فضلاً عن تحقيقها لمصالح المسلمبن

فهي وحدها إرادة الله في السياسة, وما عداها من تفاصيل ونظم قد ترك لإرادة الناس, شريطة أن تحقق هذه التفاصيل والنظم القدر الأكبر من إرادة المحكومين, أي القدر الأكبر من الشورى.

ولقد عرض القرآن الكريم لمعنى الشورى في كثير من قصصه, محبذاً أسلوبها ومزكياً نمط الحكم الملتزم بها

ثم عرض لها بلفظها الخاص في مواطن ثلاث: أحدها خاص بالحياة الأسرية ومشكلاتها, فجعل ” التشاور ” وسيلة للفصل في هذه المشكلات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لا تكلف نفس إلا وسعها , لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوارث مثل ذلك, فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما, وأن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير )..

أما الموطنان الآخران فقد عرض القرآن فيها للشورى بصدد الحديث عن السياسة وشؤون الحكم وقضاياه , فطلب في أحدهما من الرسول (صلى الله عليه و سلم) أن يشاور المسلمين في ” الأمر ” : (فبما رحمة من الله لنت لهم , ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم, واستغفر لهم, وشاورهم في الأمر, فإذا عزمت فتوكل على الله, ان الله يحب المتوكلين )

ومصطلح ” الأمر ” هنا في القران يعني أمور السياسة وشؤون الحكم ومشكلاته- وكذلك حاله في الأدب السياسي لعصر الخلافة الراشدة- وذلك لعلاقته ” بالائتمار ” و ” الأمير “و “الائتمار ” يعني: التشاور

فالصلة وثيقة, بل عضوية, بين السياسة و الشورى

وعلى العكس من ذلك علاقة الشورى بأمور الدين , وخاصة أصوله, فهي منقطعة فالدين وضع الهي, نقبله, ونتعبد بتكاليفه, مسلمين الوجه لله

بينما السياسة أمور تأتمر وتتآمر معاً في قضاياها, ونختار لنا فيها الأمير القائد, ونسلك سبيل الشورى في هذا الميدان.

ويؤكد هذا المعنى السياق الذي عرض فيه القرآن الكريم لمصطلح الشورى في الموطن الثالث, ذلك أنه قد جعل منها إحدى الصفات التي تميز المؤمنين , فهو يعدد صفات (الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) فيقول: (والذين استجابوا لربهم, وأقاموا الصلاة, وأمرهم شورى بينهم, ومما رزقناهم ينفقون)

ففي الجانب الديني : استجابوا لله فآمنوا به, ثم أقاموا الصلاة تصديقاً ودلالة على هذا الايمان

وفي أمورهم, أي سياستهم وشؤونهم الدنيوية: التزموا الشورى كفلسفة وسلوك ففى الأموال: سلكوا طريق الإنفاق, بعد أن اقتصروا في الكسب على(ما رزقناهم), أي الكسب المشروع و الحلال

وعلى فلسفة الشورى أكدت, كذلك, السنة النبوية

فغير الأحاديث الكثيرة التي تحبذها وتمتدحها – من مثل حديث :” والمستشير معان, والمستشار مؤتمن “- نجد أن التراث السياسي لدولة الرسول, في المدينة, حافل بالنماذج التي تجسد الشورى, كفلسفة في السياسة, فكل قراراته السياسية والحربية كانت خاضعة للتشاور, وكثيراً ما عدل عن رأيه عندما كشفت المشاورة عن خطئه, وكثيراً ما سأله صحابته عن رأيه أو موقفه :أوحي هو ؟ أم الرأي ؟

فان قال لهم : انه الرأي

قدموا ما عندهم, وكانت الشورى سبيلاً لتعديل الرأي أو الموقف

كما يبرز لنا في تراث هذه الفترة تلك التوجيهات التي قصد الرسول بها أن يعلم صحابته السلوك الشورى في أدارة أمور الحرب و السياسة

فهو عندما يرسل أحد الجيوش للقتال, يوصي الجند : ان القائد فلان, فإن أستشهد ففلان, فإن أستشهد ففلان, فإن أستشهد فالجيش يختار قائده , وهو بذلك يضع الشورى , كفلسفة, للحكم والقيادة, موضع التطبيق

وإذا كان القرآن والسنة وتجربة الرسول السياسية قد زكت الشورى, فلسفة لنظام الحكم, فإنها قد وقفت عند المبدأ والاجمال

كما أن الطابع البسيط لمجتمع دولة الخلافة قد وقف بتطبيقات الشورى , شكلاً ونطاقاً, عند حدود تجاوزتها بعد ذلك العصر احتياجات الحياة وضرورات الأمم والشعوب

و هذا الأمر لا يعيب الشورى الإسلامية , بل على العكس يزيدها قيمة و خطرا

فهي تقرر المبدأ, وتؤكد عليه, ثم تترك الحدود والنطاق والقوالب والأشكال لإبداع الحقل الإنساني الذي يجتهد كي يلبي المصالح المرسلة والضرورات الطارئة ومستحدثات الامور

ولقد وقفت تجربة دولة الخلافة بالشورى, في البداية, عند النطاق الذي عرفته تجارب ” الدولة المدينية ” في تراث الإنسانية السياسي القديم فالذين تشاوروا لاختيار الخليفة كانوا هم وجوه سكان العاصمة من المهاجرين والأنصار, ولم يدخل في الشورى من وراء حدود العاصمة من عرب الحواضر أو أعراب البوادى

وأيضاً, ففي نطاق وجوه سكان العاصمة كانت هناك ميزة وامتياز لتلك الهيئة الدستورية القيادية, التي لعلها أول هيئة , أو حكومة, في تراث العرب المسلمين , وهي (هيئة المهاجرين الأولين)

فهي:

.قد تكونت من عشرة كانوا يمثلون أهم البطون في القرشيين الذين هاجروا من مكة إلى أبو بكر, وطلحة بن عبيد الله-(من تيم)-

و عمر بن الخطاب, وسعيد بن زياد-(من عدي)-

و عبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص-(من زهرة)

و علي بن أبي طالب-(من هاشم)-وعثمان بن عفان-(من أمية)-

والزبير بن العوام-(من أسد)-

وأبو عبيدة بن الجراح-(من فهر)

.وهؤلاء العشرة كانوا أسبق من أسلم من أشراف قريش

فلقد كانوا ” أولين ” في الإسلام, و ” مهاجرين ” فيمن هاجر, ومن هنا جاءت تسميتهم وتسمية هيئتهم ب(المهاجرين الأولين)

. وهم كانوا أشبه بحكومة الدولة على عهد الرسول, فبيوتهم كانت تحيط بالمسجد- وكان دار الحكومة ومقرها- ولبيوتهم هذه أبواب تفضي إلى المسجد, دون غيرهم من المسلمين

كما كان مكانهم, في الصلاة: خلف الرسول, وفي الحرب: امامه

فهيئة (المهاجرين الأولين) هذه احتكرت لنفسها حق الترشيح,من بين أعضائها, لمنصب الخلافة, وحق البيعة الأولى التي تميز الخليفة وتقدمه إلى الأنصار- (الوزراء

بمعنى المستشارين)- والى وجوه العاصمة وقادة الرأي فيها كي يعقدوا البيعة العامة لمن اختارته وبايعت له هيئة (المهاجرين الأولين), فكأنها كانت لجنة ترشيح, أو الهيئة التشريعية, أو التنظيم السياسي الذي يختص بالمسعى إلى نصف الطريق المؤدي لتنصيب رأس الدولة في المجتمع

ولقد كان هذا الحق لهذه الهيئة موضع جدل وموطن خلاف في سقيفة بني ساعدة يوم وفاة الرسول, عليه الصلاة والسلام, ولكن أبا بكر قال للأنصار الذي يمارون في امتياز (المهاجرين الأولين) هذا: ” إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش :

و بعدها مارست (هيئة المهاجرين الأولين) سلطاتها الدستورية هذه

فرشح اثنان منها-عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح -ثالثاً منها أيضاً- أبو بكر- ثم بايعه أهل المدينة, من بعد, بيعة عامة

و عندما حضرت أبا بكر المنية تشاور مع بقية هذه الهيئة , ثم عقدوا لعمر بالخلافة من بعد أبي بكر, ولما توفي أبو بكر بايع سكان المدينة لعمر, تصديقاً على بيعة (المهاجرين الأولين)

وقبل أن يسلم عمر روحه لبارئه جعل بقية هذه الهيئة مجلس الشورى الذي يختار الخليفة من بعده, وأوصى بأن يتسع نطاق شورى الهيئة وتشاورها – وكان قد بقي من أعضائها ستة – فاشترك عبد الله بن عمر في عضويتها, له الرأي والمشورة دون إبرام القرار ودون حق الترشيح للخلافة

و ذهب عبد الرحمن بن عوف يشاور سكان المدينة فيمن يخلف عمر في منصب الخلافة ” فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألهم واستشارهم, أما أهل الرأي فأتاهم مستشيراً, وتلقى غيرهم سائلاً : من ترى الخليفة بعد عمر ؟

و أمضى أياماً ثلاثة يستعلم من الناس ما عندهم ” في أمر خلافة المسلمين

فلما اكتملت لهيئة (المهاجرين الأولين) المشاورة, عقدت بالخلافة لعثمان بن عفان, وبايعته البيعة الأولى والخاصة , ثم دعت أهل العاصمة وبايعته البيعة الثانية و العامة

وبعد الثورة على عثمان , ومقتله, أراد الثوار عقد البيعة لعلي بن أبي طالب , فأنبأهم أن الترشيح والبيعة الأولى إنما هي حق (المهاجرين الأولين) ولم يكن قد بقي منهم في ميدان السياسة سوى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام – فجاء الثوار يهما , حيث عقدا البيعة لعلي, ثم بايعه الناس من بعدهم

تلك هي الحدود التي بلغتها تطبيقات الشورى , كفلسفة لنظام الحكم في دولة الخلافة حدود حددتها طبيعة المجتمع والعصر, وان يكن المبدأ قد ظل قائماً, وظلت له صلاحيات الامتداد إلى ما هو أبعد من هذه الحدود.

الشيخ محمد الغزالى

أبدا بالحديث عن الامام محمد الغزالى كمقدمة … لعرض كتبه حيث وفقنى الله الى الحصول على مكتبته الكاملة من الكتب على هيئة ملفات ادوب اكروبات .. و سأوالى نشرها فى الموقع .. للمناقشة ..
فهذا الرجل فى رأيى من القلائل الذين جمعوا اصالة الاسلام مع معاصرة الحياة الحديثة .. فكر .. و منهجا …
التقدمة من موقع اسلام اونلاين

ألف الغزالى الكثير من الكتب دفاعا عن السنة كان الشيخ الغزالي رحمه الله واحدا من أبرز العلماء الذين إذا ذكرت أسماؤهم، ذكرت معهم السنة، ولقد فجّر الشيخ العديد من القضايا التي أثارت عليه حفيظة كثير من الناس، فاتهموه بمخاصمة السنة ومعاداتها، وأنه كان يجنح إلى إرضاء الغرب على حساب تضعيف ما صح من السنة النبوية، ونحن هنا نعرض لمنهج الشيخ في تعامله مع السنة، لنقف على حقيقة منهجه فيها، عارضين ذلك مما كتب هو عن نفسه، وصرح به. حجية السنة عند الغزالي
كان الشيخ الغزالي – رحمه الله- دائم الربط بين السنة والقرآن الكريم، وأكد على أنها لا تتناقض أو تختلف معه، بل يسيران في ركب واحد، لتحقيق هدف واحد. فيرى أن السنة تطبيق للقرآن، والمسلم مطالب باحترام السنة، حيث يقول: “القرآن هو قانون الإسلام، والسنة هي تطبيقه، والمسلم مكلف باحترام هذا التطبيق، تكليفه باحترام القانون نفسه”. وهو لذلك دائم الدفاع عنها متى صحت، ويهجم على من ينكرها لهوى في نفسه، ويجعل الاكتفاء بالقرآن دون السنة من البدع المنكرة، التي تهدد الإسلام بالخطر، ويجب التصدي له. فيقول الغزالي: “المؤسف أن بعض القاصرين – ممن لا سهم له في معرفة الإسلام – أخذ يهجم على السنة بحمق، ويردها جملة وتفصيلاً، وقد يسرع إلى تكذيب حديث، لا لشيء، إلا لأنه لم يرقه، أو لم يفقهه.

وهكذا فإن الشيخ الغزالي – رحمه الله – قد ساوى في الحجية بين السنة والقرآن، وإن جعل السنة المصدر الثاني. ويقرر الشيخ الغزالي حجية السنة، ويجعل أنه “ما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) بل يصرح الغزالي بأن “إنكار المتواتر من السنن العملية خروج عن الإسلام، وإنكار المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان.. وإن الولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رشد.

كما اتُّهم الشيخ الغزالي – رحمه الله – بأنه لم يأبه بالأسانيد، وأنه كان يرد الحديث لفكرة عقلية، ولكن موقف الغزالي – رحمه الله – من الأسانيد هو أبرز ما يدل على دفاعه عن السنة، فهو يهاجم أولئك الذين يرون أن “السلف اهتموا بالأسانيد، وحبسوا نشاطهم في وزن رجالها، ولم يهتموا بالمتون، أو يصرفوا جهدًا مذكورًا في تمحيصها”. ويصرح بأن “هذا خطأ، فإن الاهتمام بالسند لم يقصد لذاته، وإنما قصد منه الحكم على المتن نفسه“،

وفي ذات الوقت، لا يغفل الغزالي أن صحة الحديث تأتي من النظر إلى السند والمتن معًا، فـ “صحة الحديث لا تجيء من عدالة رواته فحسب، بل تجيء أيضًا من انسجامه مع ما ثبت يقينًا من حقائق الدين الأخرى“. وأن اتهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح له ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترفة، وهو ما التزمه الأئمة الأولون.

وذكر الشيخ الغزالي حديث: “الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام” وعدم قبول بعض الناس له لمخالفته للواقع، مع كونه في صحيح البخاري، فيرد الشيخ بأن المقصود بـ “من كل داء“، هو بعض أمراض البرد، ويقول بأن القرآن وصف ريح عاد بأنها: (تدمر كل شيء بأمر ربها) وليس المقصود كل شيء في الدنيا، ولكن ما عمرت به قبيلة عاد.

ويرى الغزالي – رحمه الله – أنه لا مانع من مناقشة بعض الأحاديث إذا كانت المناقشة قائمة على ضوابط علمية، ليتضح ما صح سنده مما وهن “بيد أن الطعن – هكذا عشوائيا – في الأسانيد والمتون ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار السنة كلها.

يأخذ ويرد ولا ينكر يقول الشيخ الغزالي: “أجمع المسلمون على أن الكتاب والسنة دعائم التشريع الأولى، ولم يقل مسلم في المستقدمين أو المستأخرين: إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم تهمل، وإنها ليست مصدرًا للتشريع. وقد تتفاوت الأنظار في تقدير المرويات، والحكم بقبولها أو رفضها، ولكن لا يصل هذا إلى ترك السنة. وعندما يترك فقيه حديثًا من أحاديث الآحاد، فهو لا يُتّهم بترك السنة، وغاية ما يوصف به أنه شديد التحري في الإثبات“.

(مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، ص 105). ومن خلال ذلك يظهر أن الشيخ الغزالي رحمه الله لم يكن محاربا للسنة، بل كان من المدافعين عنها، وهو يحترم سند الحديث؛ لأن الحكم على السند يساعد على معرفة صحة المتن، ويؤكد أن في خلع السنة خلع للقرآن؛ لأنه لا يصح التشريع بالقرآن وحده، بل لا بد من السنة مع القرآن.

ويرى الشيخ الغزالي أن الاجتهاد في السنة لا يعني الخروج منها، ولا الطعن فيها، بل هو من الخدمات التي تقدم للسنة، فلا مانع من مناقشة بعض الأحاديث، حتى تتبين صحتها من ضعفها، بالميزان الذي وضعه المحدثون من مناقشة السند والمتن معا. وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ الغزالي – رحمه الله – لم يكن هو مبتدعا له، بل ناقش كثير من الأئمة الفقهاء والأعلام عددا من الأحاديث الواردة في كتب الصحاح، أو التي حكم عليها بالصحة في غير كتب الصحاح، بل إن الفقهاء في كثير من المسائل وجد الاختلاف بينهم، والحق عند الله وحده، وهذه سنة كونية، فلم يخل عصر إلا واختلف فيه الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية.

فما دام الأمر ليس مقطوعا به، ولا مجمعا عليه، فلا مان

ع من مناقشته؛ لأن هذه المناقشة قد تؤدي إلى طمأنة المرء للحكم السابق، أو مراجعة هذا الحكم ومناقشته، حتى يتبين الحق، ولكن مناقشة بعض الأحاديث والاختلاف في الحكم عليها شيء، وإنكار السنة والنيل منها شيء آخر، ولا يستويان. العلاقة بين السنة والقرآن في هذا الموضوع أراد الشيخ الغزالي أن يعيد الأمور لنصابها، وأن يرتب الأولويات التي كان معمولاً بها منذ نشأة الإسلام، وأن يوضح طبيعة العلاقة بين المصدرين الرئيسيين من مصادر التشريع في الإسلام. حيث انشغل كثيرون بالعلم بالسنة عن القرآن. وربما يرجع ذلك إلى الحملة على السنة النبوية والتشكيك فيها، وهو ما يمثل ارتباط الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يدفعنا أن نقدم على كتاب الله شيئًا. فقد لاحظ الشيخ الغزالي أن كثيرًا من الناس في ميدان العلم إذا أرادوا معرفة حكم أو تدليلاً عليه، فإنهم يهرعون إلى السنة النبوية، وهذا لا مانع منه إذا قدم الكتاب على السنة. بل يشير الشيخ الغزالي – رحمه الله – إلى أن البعض يرجح بعض دلالات السنة على بعض دلالات القرآن. لذلك فهو يضع بعض الأسس التي تبين العلاقة بين السنة والقرآن، أولها تقديم القرآن على السنة، فالقرآن بمثابة جذع الشجرة، والفروع والثمار تمثل المصادر الأخرى. فكتاب الله “هو قطب الإسلام، ومنبع شرائعه، ويتضمن أصول الإسلام، ومنه تؤخذ الصور العامة لما يرضاه الله لعباده في شئون حياتهم، ومناحي تفكيرهم، ومعالم سلوكهم”.

ويرى الشيخ الغزالي أن “المؤمن بالقرآن الكريم، يستحيل أن يرجح على دلالته دلالة، أو أن يشرك مع توجيهه هديًا، ذلك أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحكم على سائر الأدلة الأخرى، ولا يحكم شيء منها عليه“.

ويرفض الغزالي القول بوجود تناقض بين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فهما يخرجان من مشكاة واحدة، فكيف يكونان متناقضين؟! وإن حدث ووجد تعارض في مصادر التشريع الأخرى وما جاء به القرآن فهو دخيل على دين الله، وطبيعة السنة والقياس والاصطلاح. ويجعل الشيخ الغزالي مهمة السنة توضيح ما جاء في القرآن، وإكمال الأحكام في الصور الجزئية الكثيرة التي ليس من شأن الدستور العام أن يتعرض لها.

ويضرب الشيخ الغزالي على ذلك بمثل البيع، فقد ذكره القرآن الكريم في آيات تعد على أصابع اليد. أما السنة النبوية فقد حوت بين دفتيها مئات من الأحاديث التي تفصل وتشعب، فالسنة هنا قامت مقام التوضيح والتفسير والبيان للأحكام الجزئية في البيع، والقرآن قد تحدث عنه بنوع من التفصيل والإجمال، وهذه هي إحدى وظائف السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم. ويلفت الشيخ الغزالي النظر إلى أمر مهم، وهو أن فهم السنة لا بد فيه من فهم الملابسات التي أحاطت بها، فإن أخذ الحديث مبتورًا عن الظروف التي قيل فيها، وعمن قيل له، وعن المكان الذي قيل فيه، وإذا عرفت هذه الملابسات، وظهرت هذه السياقات والظروف، لم نجد ساعتها تعارضًا أو توهم تعارض بين الكتاب والسنة. وإتيان السنة في المرتبة التالية للقرآن فهو من باب الإجمال، فقد تكون السنة في مرتبة القرآن في بعض الأحايين، كما أن تقديم القرآن على السنة، لأنه كلام الله أولا، ثم لأنه قطعي الثبوت كله، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني، فإن اتحدت السنة مع القرآن في الثبوت والدلالة، فلا سببا يجعل السنة أقل مرتبة من القرآن في الأخذ بالأحكام.

وظيفة السنة عند الغزالي
ويرى الشيخ الغزالي أن للسنة وظائف مع القرآن، أهمها تقرير الغايات القرآنية، بمعنى تقرير المعنى نفسه، أي لا يخرج معنى الحديث الشريف عما جاء بالقرآن الكريم، مثلاً، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت” فإن هذا المعنى لا يخرج عن قوله تعالى: “ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم“.

أو أن تكون السنة تقرير معنى آخر يدور في فك المعنى الأول، ومثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم: “نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها، ونهى عن لبس الحرير وأن يجلس عليه. فإن هذا الحكم الذي جاءت به السنة مشتق من تحريم القرآن للترف، واعتباره المترفين أعداء كل إصلاح وعوامل للهدم في كل أمة، “وما أرسلناك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون“.

و قد تكون وظيفة السنة تخصيص أحكاما عامة في القرآن،
فقد جاء القرآن بميراث الابن، فخصصت السنة ذلك الحكم، وبينت أن الابن القاتل لا يرث، وحرم القرآن الميتة، وخصصت السنة هذا الحكم، وأباحت السمك والجراد، وكذلك الحكم في الدم، فحرمه القرآن، وأباحت السنة منه الكبد والطحال. كما جاءت السنة لتيسير بعض العزائم، فقد أمر الكتاب بغسل القدمين وتنظيف الرجلين، وجعل ذلك ركنًا من أركان الوضوء، وجاءت السنة مرخصة في المسح على الخفين أو الجوربين، وهذا من باب الرخصة. بطلان نسخ القرآن والمقصود بالنسخ هو القول بتعطيل العمل بآيات من القرآن الكريم، واعتبارها مجرد ذكرى يتعبد بتلاوتها فحسب، مع إبطال ما جاءت به من الأحكام الشرعية. وهو ما رفضه الغزالي بشدة ووصفه بقوله: “هذا باطل، وليس في القرآن أبدًا آية يمكن أن يقال: إنها عطلت عن العمل، وحكم عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يمكن أن تعمل، لكن الحكيم هو الذي يعرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية، وبذلك توزع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة الحسنة“. بل يتعجب الشيخ الغزالي من المسلمين حين يقولون بالناسخ والمنسوخ، على أساس أن الناسخ الأخير أبطل ما صدر قبله من أحكام، وهم يلجئون إلى هذا الفهم إعمالاً للنص الأخير، ودفاعًا لما يتوهم من تناقص بين ظواهر الآيات. و يصرح الشيخ أن التناقض بين الآيات في الأحكام تناقض لا أساس له من الصحة، وأن التشريعات النازلة في أمر ما، مرتبة ترتيبًا دقيقًا بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال المهيأ لها، فإذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا، فهل هذا التدرج في التشريع يسمى نسخًا؟. ومع ذلك قد قبل الشيخ الغزالي النسخ إذا كان يقصد به أنه “تفصيل بعد إجمال، أو تقييد بعد إطلاق، أو تخصيص بعد تعميم، بيد أن ذلك شيء غير الزعم بأن هناك آيات بطل حكمها، أو وقف تنفيذها..”. ويرى أن القائلين بالنسخ بعيدون عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، سواء كان هذا التفسير يتبع قضية واحدة في طول القرآن وعرضه، أو كان استكشافًا للوَحْدة التي تشمل أجزاء السورة، والتي تجعل آياتها معالم لصورة بينة التقسيم، مُتَعانِقة المعاني والأهداف، ولا يعد من النسخ التدرج في التشريع، كما الشأن في الخمر والربا، فليس في القرآن آية كانت تقول بحلهما، ثم جاءت آيات أخرى تحرمهما.

أما التدرج في الكشف عن حقيقة حكمٍ ما فإنه يبدأ تلويحًا يفهمه الأذكياء، ثم تزداد الإبانة بما يكاد يوحي بالحكم، ثم يجيء الحكم حاسمًا بالمعنى المراد، وقد تم تحريم الربا والخمر بهذا الأسلوب المتأني، وليس في القرآن نص بإباحة الخمر أو الربا !. وفي آيتي الأنفال، الأولى التي ترى أن قتال المسلم أمام عشر من المشركين، ثم خفف الحكم ليكون المسلم مطالب بأن يقاتل اثنين، يرى الشيخ أنه ليس هناك نسخ، فالرخصة تستخدم في حينها، والعزيمة باقية. ويرد الشيخ الغزالي على الأدلة التي قال بها مثبتو النسخ، كقوله تعالى: “ما ننسخ من آية أو ننسها “، فهو يرى أن الآية هنا المعجزة، وليس الآية الدالة على التشريع، وأن النظر إلى ما قبلها وما بعدها يؤكد أن معنى الآية هنا المقصود بها المعجزة. ويرفض الغزالي رحمه الله أن يكون هناك قرآن نزل ثم سحب قائلا: “ومن الشائعات التي انطلقت في ميدان النسخ أن هناك قرآنًا أُنزِل ثم سُحب! والمعروف في ديننا أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر الذي يفيد اليقين، وأن خبر الواحد لا يُثبِت قرآنًا أبدًا، فالزعم بأن قرآنًا كان ثم رُفع كلامٌ لا يُلتفَت إليه” (مائة سؤال عن الإسلام).

ولكن الشيخ الغزالي يقبل أن يكون القرآن ناسخا للسنة النبوية، وهو أمر يتماشى مع ما يراه من علو القرآن على السنة النبوية، ومن سبيل ذلك تحويل القبلة، ومنع تسليم النساء المسلمات لمشركي قريش. موقف الإمام من أحاديث الآحاد يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ. ففي هذه المسألة يقول: “جمهور الأمة يقبل سنة الآحاد، ويعدها دليلاً على الحكم الشرعي الذي نتعبد الله بإقامته” (دستور الوحدة الثقافية ص 29). فقد وافق الشيخ الغزالي – رحمه الله – جمهور العلماء في الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية كدليل معتبر. كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم. أما عن نظرة الشيخ الغزالي لأحاديث الآحاد في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها. ويرجع رفض الشيخ الغزالي لخبر الآحاد في العقيدة إلي أربعة أمور، أولها أن الخطأ والنسيان طبيعة بشرية، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة،

ومن أمثلة ذلك حديث البخاري الذي يتحدث عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففي بعض الروايات لم يذكر الحج، وذكر الأركان الأربعة، وفي رواية أخري ذكر الأركان عدا الصوم، وفي رواية ثالثة لم يذكر من الأركان إلا الشهادتين، وفي رواية رابعة ذكرت الأركان كلها، وزيد عليها: “وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء”.

ويستدل الشيخ الغزالي بقول الحافظ ابن حجر: “فإن قيل: إنه لم يذكر الحج مع أنه من أهم أركان الإسلام، أجيب بأنه ذكره، لكن بعض الرواة، إما ذهل عنه أو نسيه”.

والسبب الثاني لرفضه إثبات العقائد بأخبار الآحاد، هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون الدين ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟.

والسبب الثالث هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذه القناة المحدودة تصلح مجرى لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة، ويشبه الشيخ الغزالي أحاديث الآحاد بالحديث الصحفي مع رئيس الدولة. أما مصادر العقيدة والحقوق العامة، فهي تشبه الدستور الذي تيسرت مواده لكل مطلع.

والسبب الأخير الذي يرفض الشيخ الغزالي من أجله الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل العقيدة أن أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها، ويضرب على ذلك، أمثلة، مثل كون المعوذتين ليستا من القرآن، وأن سورة الأحزاب كانت في طول سورة البقرة ثم نسخت، وأن إرضاع الكبار يحرم كرضاع الصغار، وأن الصائم يتناول البرد ولا يفطر. و يعقب الشيخ قائلا: “أن هذه المرويات حبر على ورق عند رجال الإسلام، مع ورودها في كتب السنة،

والحق أن حديث الآحاد دليل محترم ما لم يكن هناك دليل أقوى منه وأولى بالقبول”. ويعرض الشيخ الغزالي لرأي جمهور المحدثين في خبر الآحاد بعد أن يذكر أن المالكية يقدِّمون عليه عمل أهل المدنية والأحناف يقدمون القياس عليه أيضا، ويرون ظاهر القرآن أولى به، نراه يعرض لرأي جمهور المحدثين، وهو يتلخص فيما يلي: ويرد الغزالي – رحمه الله – على رأى جمهور المحدثين الذين يرفضون الطعن في حجية خبر الآحاد في العقيدة، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأمراء وهم آحاد، ويبعث بالرسل إلى الملوك وهم كذلك آحاد فينقلون الشرائع والعقائد، كما يقولون أن خبر الآحاد لا يقدم عليه القياس باعتبار القياس فكر بشرى فلا يقدم على الوحي، ولا يقدم عليه عمل أهل المدينة، لأنه لو ثبت أن الرسول قال شيئا فلا يجوز الطعن فيه، فيقول الغزالي، أنه لا يرفض هذا الكلام بالكلية، ففي هذا الكلام جانب من الصواب، فإذا ثبت أن النبي قال، فلا رأي إلا السمع والطاعة! ولكن أنَّى لنا الثبوت؟ إن الريبة في قيمة السند، هل يهب لنا يقينًا أم لا؟ وذلك موضوع النزاع. أما عن رفضهم تقديم القياس على الحديث الضعيف، بحجة أن الحديث الضعيف فيه رائحة النبوة، ويرفض الغزالي ذلك؛ لأن القياس يقوم على تعدية حكم شرعي ثابت في قضية ما إلي مشابهة أخرى كتحريم الإجارة وقت النداء يوم الجمعة قياسًا على تحريم البيع وقت النداء، فأين هوى البشر هنا؟. وإن كان البعض يشم من الحديث رائحة الوحي، فإن آخرين يشمون منه روائح الوضع، فلا لوم عليهم. كما يرد الغزالي في احتجاجهم ببعث الرسول صلي الله عليه وسلم الرسل والسفراء وهم آحاد،

أن خبر الواحد في هذا المقام له قيمته، لأن الملابسات التي تحيط به، توفر له الضمانات التي تمنع من الخطأ، فإن أخطأ، وجد من يصحح له. ويقرر الشيخ الغزالي رحمه الله أن العقائد في ديننا، لم تتلقاها الأمة بأسانيد مفردة أو مزدوجة، بل تلقتها بالتواتر المؤسس للثقة المطلقة. ويلاحظ هنا أن الشيخ الغزالي – رحمه الله – لا يطعن في الحديث ولكنه يطعن في ثبوته، فإذا ثبت الحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم كان الغزالي أول من يلتزم به، ومن هنا فإن الغزالي رحمه الله – طعن في صحة بعض الأحاديث، حيث رأى عدم ثبوتها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، كما فرق بين رفض الحديث، وبين الطعن في صحته أو ثبوته. كما أن الغزالي عرض رأيه، ولم يجبر أحدًا على الأخذ به. بالإضافة إلى أن الشيخ الغزالي رفض ترك حديث الآحاد لمجرد الهوى، بل هو يخضع رفضه إلي موازين معينة.

مقاييس العمل بالحديث

لم يكن الحكم على الحديث بالصحة كافيا للعمل به عند الشيخ الغزالي، بل هناك مقاييس للعمل بالحديث عند الشيخ الغزالي منها: فحاول الشيخ الغزالي التركيز علي تقديم القرآن الكريم على السنة النبوية في كثير مما كتبه، وذلك أن الكتاب لم يتطرق إليه شك في صحة ثبوته بخلاف السنة، فهو متواتر الثبوت، أما ما كان من السنة كذلك، فهو كالقرآن، ولا يجوز إنكار شيء ثبت أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان خروجا عن الملة. و لا يعتبر اعتراض الشيخ الغزالي على صحة بعض الأحاديث إنكارا للسنة، وإنما هو يرفض الحكم بالصحة على الحديث، فإذا ثبتت صحة الحديث بوجه القطع، فلا يمكن لأحد أن يعترض عليه أبدا. وهو يرى أن الانشغال عن السنة من أكبر الأخطاء التي يقع فيه بعض العلماء، فالواجب الانشغال بالقرآن، لأنه مصدر الأحكام الأول، ثم النظر في السنة حتى تفهم هدايات القرآن وتنفذ أحكامه، ولكن من المرفوض في السنة “أن تتناولها الأذهان الكليلة، فترد نهارها ليلاً، كما ينكر أن يقل شغل الأمة بالقرآن الكريم، فتذهل بذلك عن الأصل الركين والعماد المتين. ولذا كان من الخطأ أن يؤخذ حكم من حديث ما، بل الواجب أن ينظر إلى مجموع الأحاديث في المسألة ثم تعمل هذه الأحاديث في الإطار العام للقرآن الكريم، فـ”إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث مفصول عن غيره، وإنما يضم الحديث إلى الحديث، ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما دل عليه القرآن الكريم، ومن زعم أن السنة تقضي على الكتاب، أو تنسخ أحكامه فهو مغرور”.

ضوابط فهم الحديث

كان هناك عدد من الضوابط المنهجية التي كان يرعاها الشيخ الغزالي في تعامله مع السنة، منها فهم الحديث جيدا، ومعرفة أسباب وروده، ومحاولة الكشف عن البيئة التي قيل فيها، والملابسات التي داخلته، والمناسبات التي أحاطت به، حتى يوضع الحديث في مكانه، وحتى يفهم جيدا، فلا يساء استعماله، ولا يفهم على الوجه الذي لم يراد له. ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن معرفة الكيف والزمان والمكان التي تحيط بالحديث يساعد على فهمه وفقهه، فهذه الظروف تعيين إعانة حاسمة على فقه السنة فقهًا صحيحًا. كما فرق الشيخ رحمه الله بين فهم الحديث، والحديث ذاته، فيعيب الشيخ الغزالي على من يرون أن مخالفة فهم أحد للحديث لغير ما فهموه هو مخالفة للحديث، ويرى أن قراءة الحديث وحدها دون أن يصحبها شرح يبين معناها قد يؤدي إلى فتنة ولغط. “.. المطابع وضعت في أيدي الجماهير نسخًا كثيرة من الموطأ ومن الصحيحين، وكثيرًا ما يقرأ العامة أحاديث فوق مستواهم، والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه، أو إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءًا كاشفًا على معناه، ربما كان مثار فتنة ولغط، وكم من أنصاف متعلمين أساءوا إلى السنة بضعف الفقه وقصور البصر“.

ويرى الشيخ الغزالي أن من الضوابط المنهجية للعمل بالحديث تقديم الصحيح على ما هو أصح منه، فالشيخ الغزالي يرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تناولها إلا بعد استكمال المنقول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز إعمالها وتدريسها إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها. فنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوي له، لا نقبل الرواية الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها، وعلماء الإسلام يردون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه. أكد الغزالي على وقف الحديث الصحيح لمصلحة أو لدفع ضرر، فقد يجيء الحديث صحيحًا لا غبار عليه، ثم يرى العلماء أنه سيفهم على غير وجه، أو أن إشاعته بين العامة سوف تمس تعاليم الإسلام القائمة، فيحكمون بوقف مسيرته، وإلقاء ستار عليه. ويضرب على ذلك مثلا ببعض الأحاديث التي لا تقبل شهادة المرأة في بعض الشئون، مع كونها قد تكون ممن يحضرها أكثر من الرجل.

الشيخ الغزالي والحديث الضعيف

وكان للشيخ الغزالي رأى في الأحاديث الضعيفة، فكان يستأنس بالأحاديث الضعيفة إذا وافقت القرآن الكريم، وما صح من السنة النبوية، ومع ذلك فإنه يضع لها الضوابط التي لا تجعل المرء يشذ عن المنهج القويم، كما يتطلب هذا الموقف اللين من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين، ومقاصده العامة، وآثاره الصحيحة. ولا يمانع الشيخ الغزالي في الأخذ بالحديث الضعيف – مع تقرير القواعد السابقة – خاصة في مجال الوعظ والإرشاد.

ويسوق في هذا المجال أحاديث ليلة النصف من شعبان، وأن الإمام المنذري قد ذكر فيها مراسيل جيدة، ومع أن فيها نظرًا، لكنها لا تخرج عن المبادئ الكلية للإسلام. السنة بين العادة والتشريع كما يرى الشيخ الغزالي أنه لا بد من التفرقة بين ما صدر عن رسول الله عليه وسلم من حيث إنه وحي وتشريع، وبين ما هو عادي بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما صدر عليه صلى الله عليه وسلم يطالب المسلم بفعله من جهة الوجوب أو الندب، بل هناك أمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للبيئة التي كان يعيش فيها، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي المخاطبين في بعض هذه الأمور التي ترجع إلى العادة. وفي ذلك يطرح الشيخ الغزالي السؤال: هل العاديات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر دينًا، يبر فاعلها ويأثم تاركها؟. ويقرر الشيخ الغزالي اتفاق العلماء على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم في حدود طبيعته البشرية الخاصة، فالمسلم غير مكلف باتباعه، ويضرب على ذلك مثلاً بأكل خالد بن الوليد – رضي الله عنه – الضب، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم له، معللاً أن لم يألف أكله في قومه وأرضه، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد ذلك. وبذلك فإن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن وظيفة النبوية والرسالة، فليس تكليفا للناس باتباعه.

أما فيما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر منه أن فعله قربة إلى الله، ورغم اختلاف العلماء بشأنه فمنهم من قال بندبه ومنهم من ساوى بين الفعل والترك، وآخرون ذهبوا إلى وجوب الفعل. أما الشيخ الغزالي فيدلي برأيه قائلاً: “أما السنة ففيها عاديات لا نكلف باعتبارها كالعبادات اللازمة، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى، وفيها توجيهات منظور فيها إلى أحوال معينة، وأقوام مخصوصين“. ويستدل لرأيه بـ “أن الصحابة رضوان الله عليهم – وهم أعلم الناس بالدين، وأحرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقرب إلى الله – كانوا يشاهدون من النبي صلى الله عليه وسلم أفعالاً، ولما لم يظهر لهم فيها قصد القربة، لم يتخذوها دينًا يتعبدون به، ويدعون الناس إليه”. ويضرب الشيخ الغزالي على ذلك أمثلة، مثل: 1- سير النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الساحل وقت الهجرة، ولم يسلكه الصحابة في الهجرة. 2- اختباء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر – رضي الله عنه – في الغار، ولم يفعله الصحابة. 3- مراجعة الحباب بن المنذر – رضي الله عنه – الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي ينزلونه يوم بدر، وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه، ونزل على رأي الحباب. فلم يكن فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاقتداء، وإلا لما ساغ للحباب – رضي الله عنه – أن يراجعه فيه، بل وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه.

ويعقب الشيخ الغزالي قائلاً: “ولاشك أن إقحام الشئون العادية البحتة في نطاق الدين إضرار بدين الله ودنيا الناس جميعًا“.

علاقة الفقهاء بالسنة

ومن أهم القضايا التي طرحها الشيخ الغزالي هو علاقة الفقهاء بالسنة، وهو يقرر أن الحكم على الحديث بالصحة أو البطلان لا يقف عند عمل المحدثين، بل لا بد من إشراك الفقهاء في هذا العمل الهام؛

لأن معظم الأحاديث حوت أحكاما شرعية، كان الفقهاء أولى الناس بفهمها من غيرهم، بل إنه يدعو أن يشترك في الحكم على الحديث علماء الإسلام، لأن الأحاديث حوت مسائل في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق وغيرها، فلا يجب حصر الحكم على الحديث على عمل المحدثين وحدهم، ويشير إلى أن للفقهاء ضوابط في الحكم على الحديث وتوثيق السنة عندهم، وهو أمر مشتهر عند المذاهب الأربعة، ويقرر الشيخ أنه لا فقه بلا سنة، ولا سنة بلا فقه، فهما وجهان لعملة واحدة. وخلاصة موقف الشيخ الغزالي من السنة أنه مع جمهور العلماء، إذ إنه يراها دليلا شرعيا معتبرا، وأنه لم يطعن في السنة، وإنما نظر في بعض الأحاديث فرأى عدم صحتها حسب اجتهاده، وقد ركن إلى مناهج علماء سابقين، فلم يكن بدعا في الأمر، فالأحاديث التي لم ير الغزالي عدم صحتها سبقه إليه غيره، ولكن ربما أوجد هو لعدم صحتها أسبابا أخرى، أو دعما لما رآه السابقون. وهو يرى العمل بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية، بعد القرآن الكريم، ولا يأخذ بحديث الآحاد في العقيدة إلا إذا كان هناك ما يعضدها من الأدلة التشريعية الأقوى منها. وأن السنة تالية للقرآن، وهي لا تنسخه، وأنه لا بد من الإحاطة بكل ما ورد في السنة من أحاديث حين النظر في مسألة من المسائل، ومعرفة أسباب ورودها والملابسات التي أحاطت بها من الزمان والمكان. وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما كان على سبيل العادة، ومنها ما كان على سبيل الوحي والتشريع. وعلى الجملة، فإنه لا يمكن القول بأن الشيخ الغزالي أتى بجديد تفرد به وحده، غاية ما هناك أنه تسرع في الحكم على بعض الأحاديث بعدم الصحة، وكان يمكن الأخذ بتأويلها والنظر إليها بنوع من الفهم حيث يبقى الحكم عليها بالصحة كما رآه كثيرون من الأقدمين، فالتسرع بالحكم على بعض الأحاديث مما يجب الحذر منه، والتأني فيه، وإن كان الشيخ ضعف بعض الأحاديث، فهي جملة آحاد مع الآلاف من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة.

المراجع : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ليس من الإسلام دفاع عن العقيدة والشريعة فقه السيرة نظرات في القرآن من هنا نعلم كيف نفهم الإسلام الإسلام والطاقات المعطلة قذائف الحق مشكلات في طريق الحياة الإسلامية مائة سؤال عن الإسلام جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج ركائز الإيمان بين العقل والقلب المحاور الخمسة للقرآن الكريم

الشيخ محمد الغزالى

أبدا بالحديث عن الامام محمد الغزالى كمقدمة … لعرض كتبه حيث وفقنى الله الى الحصول على مكتبته الكاملة من الكتب على هيئة ملفات ادوب اكروبات .. و سأوالى نشرها فى الموقع .. للمناقشة ..
فهذا الرجل فى رأيى من القلائل الذين جمعوا اصالة الاسلام مع معاصرة الحياة الحديثة .. فكر .. و منهجا …
التقدمة من موقع اسلام اونلاين

ألف الغزالى الكثير من الكتب دفاعا عن السنة كان الشيخ الغزالي رحمه الله واحدا من أبرز العلماء الذين إذا ذكرت أسماؤهم، ذكرت معهم السنة، ولقد فجّر الشيخ العديد من القضايا التي أثارت عليه حفيظة كثير من الناس، فاتهموه بمخاصمة السنة ومعاداتها، وأنه كان يجنح إلى إرضاء الغرب على حساب تضعيف ما صح من السنة النبوية، ونحن هنا نعرض لمنهج الشيخ في تعامله مع السنة، لنقف على حقيقة منهجه فيها، عارضين ذلك مما كتب هو عن نفسه، وصرح به.

حجية السنة عند الغزالي
كان الشيخ الغزالي – رحمه الله- دائم الربط بين السنة والقرآن الكريم، وأكد على أنها لا تتناقض أو تختلف معه، بل يسيران في ركب واحد، لتحقيق هدف واحد. فيرى أن السنة تطبيق للقرآن، والمسلم مطالب باحترام السنة، حيث يقول: “القرآن هو قانون الإسلام، والسنة هي تطبيقه، والمسلم مكلف باحترام هذا التطبيق، تكليفه باحترام القانون نفسه”. وهو لذلك دائم الدفاع عنها متى صحت، ويهجم على من ينكرها لهوى في نفسه، ويجعل الاكتفاء بالقرآن دون السنة من البدع المنكرة، التي تهدد الإسلام بالخطر، ويجب التصدي له. فيقول الغزالي: “المؤسف أن بعض القاصرين – ممن لا سهم له في معرفة الإسلام – أخذ يهجم على السنة بحمق، ويردها جملة وتفصيلاً، وقد يسرع إلى تكذيب حديث، لا لشيء، إلا لأنه لم يرقه، أو لم يفقهه.

وهكذا فإن الشيخ الغزالي – رحمه الله – قد ساوى في الحجية بين السنة والقرآن، وإن جعل السنة المصدر الثاني. ويقرر الشيخ الغزالي حجية السنة، ويجعل أنه “ما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) بل يصرح الغزالي بأن “إنكار المتواتر من السنن العملية خروج عن الإسلام، وإنكار المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان.. وإن الولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رشد.

كما اتُّهم الشيخ الغزالي – رحمه الله – بأنه لم يأبه بالأسانيد، وأنه كان يرد الحديث لفكرة عقلية، ولكن موقف الغزالي – رحمه الله – من الأسانيد هو أبرز ما يدل على دفاعه عن السنة، فهو يهاجم أولئك الذين يرون أن “السلف اهتموا بالأسانيد، وحبسوا نشاطهم في وزن رجالها، ولم يهتموا بالمتون، أو يصرفوا جهدًا مذكورًا في تمحيصها”. ويصرح بأن “هذا خطأ، فإن الاهتمام بالسند لم يقصد لذاته، وإنما قصد منه الحكم على المتن نفسه“،

وفي ذات الوقت، لا يغفل الغزالي أن صحة الحديث تأتي من النظر إلى السند والمتن معًا، فـ “صحة الحديث لا تجيء من عدالة رواته فحسب، بل تجيء أيضًا من انسجامه مع ما ثبت يقينًا من حقائق الدين الأخرى“. وأن اتهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح له ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترفة، وهو ما التزمه الأئمة الأولون.

وذكر الشيخ الغزالي حديث: “الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام” وعدم قبول بعض الناس له لمخالفته للواقع، مع كونه في صحيح البخاري، فيرد الشيخ بأن المقصود بـ “من كل داء“، هو بعض أمراض البرد، ويقول بأن القرآن وصف ريح عاد بأنها: (تدمر كل شيء بأمر ربها) وليس المقصود كل شيء في الدنيا، ولكن ما عمرت به قبيلة عاد.

ويرى الغزالي – رحمه الله – أنه لا مانع من مناقشة بعض الأحاديث إذا كانت المناقشة قائمة على ضوابط علمية، ليتضح ما صح سنده مما وهن “بيد أن الطعن – هكذا عشوائيا – في الأسانيد والمتون ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار السنة كلها.

يأخذ ويرد ولا ينكر يقول الشيخ الغزالي: “أجمع المسلمون على أن الكتاب والسنة دعائم التشريع الأولى، ولم يقل مسلم في المستقدمين أو المستأخرين: إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم تهمل، وإنها ليست مصدرًا للتشريع. وقد تتفاوت الأنظار في تقدير المرويات، والحكم بقبولها أو رفضها، ولكن لا يصل هذا إلى ترك السنة. وعندما يترك فقيه حديثًا من أحاديث الآحاد، فهو لا يُتّهم بترك السنة، وغاية ما يوصف به أنه شديد التحري في الإثبات“.

(مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، ص 105). ومن خلال ذلك يظهر أن الشيخ الغزالي رحمه الله لم يكن محاربا للسنة، بل كان من المدافعين عنها، وهو يحترم سند الحديث؛ لأن الحكم على السند يساعد على معرفة صحة المتن، ويؤكد أن في خلع السنة خلع للقرآن؛ لأنه لا يصح التشريع بالقرآن وحده، بل لا بد من السنة مع القرآن.

ويرى الشيخ الغزالي أن الاجتهاد في السنة لا يعني الخروج منها، ولا الطعن فيها، بل هو من الخدمات التي تقدم للسنة، فلا مانع من مناقشة بعض الأحاديث، حتى تتبين صحتها من ضعفها، بالميزان الذي وضعه المحدثون من مناقشة السند والمتن معا. وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ الغزالي – رحمه الله – لم يكن هو مبتدعا له، بل ناقش كثير من الأئمة الفقهاء والأعلام عددا من الأحاديث الواردة في كتب الصحاح، أو التي حكم عليها بالصحة في غير كتب الصحاح، بل إن الفقهاء في كثير من المسائل وجد الاختلاف بينهم، والحق عند الله وحده، وهذه سنة كونية، فلم يخل عصر إلا واختلف فيه الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية.

فما دام الأمر ليس مقطوعا به، ولا مجمعا عليه، فلا مانع من مناقشته؛ لأن هذه المناقشة قد تؤدي إلى طمأنة المرء للحكم السابق، أو مراجعة هذا الحكم ومناقشته، حتى يتبين الحق، ولكن مناقشة بعض الأحاديث والاختلاف في الحكم عليها شيء، وإنكار السنة والنيل منها شيء آخر، ولا يستويان. العلاقة بين السنة والقرآن في هذا الموضوع أراد الشيخ الغزالي أن يعيد الأمور لنصابها، وأن يرتب الأولويات التي كان معمولاً بها منذ نشأة الإسلام، وأن يوضح طبيعة العلاقة بين المصدرين الرئيسيين من مصادر التشريع في الإسلام.

حيث انشغل كثيرون بالعلم بالسنة عن القرآن. وربما يرجع ذلك إلى الحملة على السنة النبوية والتشكيك فيها، وهو ما يمثل ارتباط الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يدفعنا أن نقدم على كتاب الله شيئًا. فقد لاحظ الشيخ الغزالي أن كثيرًا من الناس في ميدان العلم إذا أرادوا معرفة حكم أو تدليلاً عليه، فإنهم يهرعون إلى السنة النبوية، وهذا لا مانع منه إذا قدم الكتاب على السنة. بل يشير الشيخ الغزالي – رحمه الله – إلى أن البعض يرجح بعض دلالات السنة على بعض دلالات القرآن. لذلك فهو يضع بعض الأسس التي تبين العلاقة بين السنة والقرآن، أولها تقديم القرآن على السنة، فالقرآن بمثابة جذع الشجرة، والفروع والثمار تمثل المصادر الأخرى. فكتاب الله “هو قطب الإسلام، ومنبع شرائعه، ويتضمن أصول الإسلام، ومنه تؤخذ الصور العامة لما يرضاه الله لعباده في شئون حياتهم، ومناحي تفكيرهم، ومعالم سلوكهم”.

ويرى الشيخ الغزالي أن “المؤمن بالقرآن الكريم، يستحيل أن يرجح على دلالته دلالة، أو أن يشرك مع توجيهه هديًا، ذلك أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحكم على سائر الأدلة الأخرى، ولا يحكم شيء منها عليه“.

ويرفض الغزالي القول بوجود تناقض بين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فهما يخرجان من مشكاة واحدة، فكيف يكونان متناقضين؟! وإن حدث ووجد تعارض في مصادر التشريع الأخرى وما جاء به القرآن فهو دخيل على دين الله، وطبيعة السنة والقياس والاصطلاح. ويجعل الشيخ الغزالي مهمة السنة توضيح ما جاء في القرآن، وإكمال الأحكام في الصور الجزئية الكثيرة التي ليس من شأن الدستور العام أن يتعرض لها.

ويضرب الشيخ الغزالي على ذلك بمثل البيع، فقد ذكره القرآن الكريم في آيات تعد على أصابع اليد. أما السنة النبوية فقد حوت بين دفتيها مئات من الأحاديث التي تفصل وتشعب، فالسنة هنا قامت مقام التوضيح والتفسير والبيان للأحكام الجزئية في البيع، والقرآن قد تحدث عنه بنوع من التفصيل والإجمال، وهذه هي إحدى وظائف السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم. ويلفت الشيخ الغزالي النظر إلى أمر مهم، وهو أن فهم السنة لا بد فيه من فهم الملابسات التي أحاطت بها، فإن أخذ الحديث مبتورًا عن الظروف التي قيل فيها، وعمن قيل له، وعن المكان الذي قيل فيه، وإذا عرفت هذه الملابسات، وظهرت هذه السياقات والظروف، لم نجد ساعتها تعارضًا أو توهم تعارض بين الكتاب والسنة. وإتيان السنة في المرتبة التالية للقرآن فهو من باب الإجمال، فقد تكون السنة في مرتبة القرآن في بعض الأحايين، كما أن تقديم القرآن على السنة، لأنه كلام الله أولا، ثم لأنه قطعي الثبوت كله، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني، فإن اتحدت السنة مع القرآن في الثبوت والدلالة، فلا سببا يجعل السنة أقل مرتبة من القرآن في الأخذ بالأحكام.

وظيفة السنة عند الغزالي
ويرى الشيخ الغزالي أن للسنة وظائف مع القرآن، أهمها تقرير الغايات القرآنية، بمعنى تقرير المعنى نفسه، أي لا يخرج معنى الحديث الشريف عما جاء بالقرآن الكريم، مثلاً، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت” فإن هذا المعنى لا يخرج عن قوله تعالى: “ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم“.

أو أن تكون السنة تقرير معنى آخر يدور في فك المعنى الأول، ومثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم: “نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها، ونهى عن لبس الحرير وأن يجلس عليه. فإن هذا الحكم الذي جاءت به السنة مشتق من تحريم القرآن للترف، واعتباره المترفين أعداء كل إصلاح وعوامل للهدم في كل أمة، “وما أرسلناك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون“.

و قد تكون وظيفة السنة تخصيص أحكاما عامة في القرآن،
فقد جاء القرآن بميراث الابن، فخصصت السنة ذلك الحكم، وبينت أن الابن القاتل لا يرث، وحرم القرآن الميتة، وخصصت السنة هذا الحكم، وأباحت السمك والجراد، وكذلك الحكم في الدم، فحرمه القرآن، وأباحت السنة منه الكبد والطحال. كما جاءت السنة لتيسير بعض العزائم، فقد أمر الكتاب بغسل القدمين وتنظيف الرجلين، وجعل ذلك ركنًا من أركان الوضوء، وجاءت السنة مرخصة في المسح على الخفين أو الجوربين، وهذا من باب الرخصة. بطلان نسخ القرآن والمقصود بالنسخ هو القول بتعطيل العمل بآيات من القرآن الكريم، واعتبارها مجرد ذكرى يتعبد بتلاوتها فحسب، مع إبطال ما جاءت به من الأحكام الشرعية. وهو ما رفضه الغزالي بشدة ووصفه بقوله: “هذا باطل، وليس في القرآن أبدًا آية يمكن أن يقال: إنها عطلت عن العمل، وحكم عليها بالموت.. هذا باطل.. كل آية يمكن أن تعمل، لكن الحكيم هو الذي يعرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية، وبذلك توزع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة الحسنة“. بل يتعجب الشيخ الغزالي من المسلمين حين يقولون بالناسخ والمنسوخ، على أساس أن الناسخ الأخير أبطل ما صدر قبله من أحكام، وهم يلجئون إلى هذا الفهم إعمالاً للنص الأخير، ودفاعًا لما يتوهم من تناقص بين ظواهر الآيات. و يصرح الشيخ أن التناقض بين الآيات في الأحكام تناقض لا أساس له من الصحة، وأن التشريعات النازلة في أمر ما، مرتبة ترتيبًا دقيقًا بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال المهيأ لها، فإذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا، فهل هذا التدرج في التشريع يسمى نسخًا؟. ومع ذلك قد قبل الشيخ الغزالي النسخ إذا كان يقصد به أنه “تفصيل بعد إجمال، أو تقييد بعد إطلاق، أو تخصيص بعد تعميم، بيد أن ذلك شيء غير الزعم بأن هناك آيات بطل حكمها، أو وقف تنفيذها..”. ويرى أن القائلين بالنسخ بعيدون عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، سواء كان هذا التفسير يتبع قضية واحدة في طول القرآن وعرضه، أو كان استكشافًا للوَحْدة التي تشمل أجزاء السورة، والتي تجعل آياتها معالم لصورة بينة التقسيم، مُتَعانِقة المعاني والأهداف، ولا يعد من النسخ التدرج في التشريع، كما الشأن في الخمر والربا، فليس في القرآن آية كانت تقول بحلهما، ثم جاءت آيات أخرى تحرمهما.

أما التدرج في الكشف عن حقيقة حكمٍ ما فإنه يبدأ تلويحًا يفهمه الأذكياء، ثم تزداد الإبانة بما يكاد يوحي بالحكم، ثم يجيء الحكم حاسمًا بالمعنى المراد، وقد تم تحريم الربا والخمر بهذا الأسلوب المتأني، وليس في القرآن نص بإباحة الخمر أو الربا !. وفي آيتي الأنفال، الأولى التي ترى أن قتال المسلم أمام عشر من المشركين، ثم خفف الحكم ليكون المسلم مطالب بأن يقاتل اثنين، يرى الشيخ أنه ليس هناك نسخ، فالرخصة تستخدم في حينها، والعزيمة باقية. ويرد الشيخ الغزالي على الأدلة التي قال بها مثبتو النسخ، كقوله تعالى: “ما ننسخ من آية أو ننسها “، فهو يرى أن الآية هنا المعجزة، وليس الآية الدالة على التشريع، وأن النظر إلى ما قبلها وما بعدها يؤكد أن معنى الآية هنا المقصود بها المعجزة. ويرفض الغزالي رحمه الله أن يكون هناك قرآن نزل ثم سحب قائلا: “ومن الشائعات التي انطلقت في ميدان النسخ أن هناك قرآنًا أُنزِل ثم سُحب! والمعروف في ديننا أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر الذي يفيد اليقين، وأن خبر الواحد لا يُثبِت قرآنًا أبدًا، فالزعم بأن قرآنًا كان ثم رُفع كلامٌ لا يُلتفَت إليه” (مائة سؤال عن الإسلام).

ولكن الشيخ الغزالي يقبل أن يكون القرآن ناسخا للسنة النبوية، وهو أمر يتماشى مع ما يراه من علو القرآن على السنة النبوية، ومن سبيل ذلك تحويل القبلة، ومنع تسليم النساء المسلمات لمشركي قريش. موقف الإمام من أحاديث الآحاد يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ. ففي هذه المسألة يقول: “جمهور الأمة يقبل سنة الآحاد، ويعدها دليلاً على الحكم الشرعي الذي نتعبد الله بإقامته” (دستور الوحدة الثقافية ص 29). فقد وافق الشيخ الغزالي – رحمه الله – جمهور العلماء في الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية كدليل معتبر. كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم. أما عن نظرة الشيخ الغزالي لأحاديث الآحاد في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها. ويرجع رفض الشيخ الغزالي لخبر الآحاد في العقيدة إلي أربعة أمور، أولها أن الخطأ والنسيان طبيعة بشرية، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة،

ومن أمثلة ذلك حديث البخاري الذي يتحدث عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففي بعض الروايات لم يذكر الحج، وذكر الأركان الأربعة، وفي رواية أخري ذكر الأركان عدا الصوم، وفي رواية ثالثة لم يذكر من الأركان إلا الشهادتين، وفي رواية رابعة ذكرت الأركان كلها، وزيد عليها: “وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء”.

ويستدل الشيخ الغزالي بقول الحافظ ابن حجر: “فإن قيل: إنه لم يذكر الحج مع أنه من أهم أركان الإسلام، أجيب بأنه ذكره، لكن بعض الرواة، إما ذهل عنه أو نسيه”.

والسبب الثاني لرفضه إثبات العقائد بأخبار الآحاد، هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون الدين ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟.

والسبب الثالث هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذه القناة المحدودة تصلح مجرى لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة، ويشبه الشيخ الغزالي أحاديث الآحاد بالحديث الصحفي مع رئيس الدولة. أما مصادر العقيدة والحقوق العامة، فهي تشبه الدستور الذي تيسرت مواده لكل مطلع.

والسبب الأخير الذي يرفض الشيخ الغزالي من أجله الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل العقيدة أن أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها، ويضرب على ذلك، أمثلة، مثل كون المعوذتين ليستا من القرآن، وأن سورة الأحزاب كانت في طول سورة البقرة ثم نسخت، وأن إرضاع الكبار يحرم كرضاع الصغار، وأن الصائم يتناول البرد ولا يفطر. و يعقب الشيخ قائلا: “أن هذه المرويات حبر على ورق عند رجال الإسلام، مع ورودها في كتب السنة،

والحق أن حديث الآحاد دليل محترم ما لم يكن هناك دليل أقوى منه وأولى بالقبول”. ويعرض الشيخ الغزالي لرأي جمهور المحدثين في خبر الآحاد بعد أن يذكر أن المالكية يقدِّمون عليه عمل أهل المدنية والأحناف يقدمون القياس عليه أيضا، ويرون ظاهر القرآن أولى به، نراه يعرض لرأي جمهور المحدثين، وهو يتلخص فيما يلي: ويرد الغزالي – رحمه الله – على رأى جمهور المحدثين الذين يرفضون الطعن في حجية خبر الآحاد في العقيدة، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأمراء وهم آحاد، ويبعث بالرسل إلى الملوك وهم كذلك آحاد فينقلون الشرائع والعقائد، كما يقولون أن خبر الآحاد لا يقدم عليه القياس باعتبار القياس فكر بشرى فلا يقدم على الوحي، ولا يقدم عليه عمل أهل المدينة، لأنه لو ثبت أن الرسول قال شيئا فلا يجوز الطعن فيه، فيقول الغزالي، أنه لا يرفض هذا الكلام بالكلية، ففي هذا الكلام جانب من الصواب، فإذا ثبت أن النبي قال، فلا رأي إلا السمع والطاعة! ولكن أنَّى لنا الثبوت؟ إن الريبة في قيمة السند، هل يهب لنا يقينًا أم لا؟ وذلك موضوع النزاع. أما عن رفضهم تقديم القياس على الحديث الضعيف، بحجة أن الحديث الضعيف فيه رائحة النبوة، ويرفض الغزالي ذلك؛ لأن القياس يقوم على تعدية حكم شرعي ثابت في قضية ما إلي مشابهة أخرى كتحريم الإجارة وقت النداء يوم الجمعة قياسًا على تحريم البيع وقت النداء، فأين هوى البشر هنا؟. وإن كان البعض يشم من الحديث رائحة الوحي، فإن آخرين يشمون منه روائح الوضع، فلا لوم عليهم. كما يرد الغزالي في احتجاجهم ببعث الرسول صلي الله عليه وسلم الرسل والسفراء وهم آحاد،

أن خبر الواحد في هذا المقام له قيمته، لأن الملابسات التي تحيط به، توفر له الضمانات التي تمنع من الخطأ، فإن أخطأ، وجد من يصحح له. ويقرر الشيخ الغزالي رحمه الله أن العقائد في ديننا، لم تتلقاها الأمة بأسانيد مفردة أو مزدوجة، بل تلقتها بالتواتر المؤسس للثقة المطلقة. ويلاحظ هنا أن الشيخ الغزالي – رحمه الله – لا يطعن في الحديث ولكنه يطعن في ثبوته، فإذا ثبت الحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم كان الغزالي أول من يلتزم به، ومن هنا فإن الغزالي رحمه الله – طعن في صحة بعض الأحاديث، حيث رأى عدم ثبوتها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، كما فرق بين رفض الحديث، وبين الطعن في صحته أو ثبوته. كما أن الغزالي عرض رأيه، ولم يجبر أحدًا على الأخذ به. بالإضافة إلى أن الشيخ الغزالي رفض ترك حديث الآحاد لمجرد الهوى، بل هو يخضع رفضه إلي موازين معينة.

مقاييس العمل بالحديث

لم يكن الحكم على الحديث بالصحة كافيا للعمل به عند الشيخ الغزالي، بل هناك مقاييس للعمل بالحديث عند الشيخ الغزالي منها: فحاول الشيخ الغزالي التركيز علي تقديم القرآن الكريم على السنة النبوية في كثير مما كتبه، وذلك أن الكتاب لم يتطرق إليه شك في صحة ثبوته بخلاف السنة، فهو متواتر الثبوت، أما ما كان من السنة كذلك، فهو كالقرآن، ولا يجوز إنكار شيء ثبت أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان خروجا عن الملة. و لا يعتبر اعتراض الشيخ الغزالي على صحة بعض الأحاديث إنكارا للسنة، وإنما هو يرفض الحكم بالصحة على الحديث، فإذا ثبتت صحة الحديث بوجه القطع، فلا يمكن لأحد أن يعترض عليه أبدا. وهو يرى أن الانشغال عن السنة من أكبر الأخطاء التي يقع فيه بعض العلماء، فالواجب الانشغال بالقرآن، لأنه مصدر الأحكام الأول، ثم النظر في السنة حتى تفهم هدايات القرآن وتنفذ أحكامه، ولكن من المرفوض في السنة “أن تتناولها الأذهان الكليلة، فترد نهارها ليلاً، كما ينكر أن يقل شغل الأمة بالقرآن الكريم، فتذهل بذلك عن الأصل الركين والعماد المتين. ولذا كان من الخطأ أن يؤخذ حكم من حديث ما، بل الواجب أن ينظر إلى مجموع الأحاديث في المسألة ثم تعمل هذه الأحاديث في الإطار العام للقرآن الكريم، فـ”إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث مفصول عن غيره، وإنما يضم الحديث إلى الحديث، ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما دل عليه القرآن الكريم، ومن زعم أن السنة تقضي على الكتاب، أو تنسخ أحكامه فهو مغرور”.

ضوابط فهم الحديث

كان هناك عدد من الضوابط المنهجية التي كان يرعاها الشيخ الغزالي في تعامله مع السنة، منها فهم الحديث جيدا، ومعرفة أسباب وروده، ومحاولة الكشف عن البيئة التي قيل فيها، والملابسات التي داخلته، والمناسبات التي أحاطت به، حتى يوضع الحديث في مكانه، وحتى يفهم جيدا، فلا يساء استعماله، ولا يفهم على الوجه الذي لم يراد له. ويرى الشيخ الغزالي رحمه الله أن معرفة الكيف والزمان والمكان التي تحيط بالحديث يساعد على فهمه وفقهه، فهذه الظروف تعيين إعانة حاسمة على فقه السنة فقهًا صحيحًا. كما فرق الشيخ رحمه الله بين فهم الحديث، والحديث ذاته، فيعيب الشيخ الغزالي على من يرون أن مخالفة فهم أحد للحديث لغير ما فهموه هو مخالفة للحديث، ويرى أن قراءة الحديث وحدها دون أن يصحبها شرح يبين معناها قد يؤدي إلى فتنة ولغط. “.. المطابع وضعت في أيدي الجماهير نسخًا كثيرة من الموطأ ومن الصحيحين، وكثيرًا ما يقرأ العامة أحاديث فوق مستواهم، والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه، أو إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءًا كاشفًا على معناه، ربما كان مثار فتنة ولغط، وكم من أنصاف متعلمين أساءوا إلى السنة بضعف الفقه وقصور البصر“.

ويرى الشيخ الغزالي أن من الضوابط المنهجية للعمل بالحديث تقديم الصحيح على ما هو أصح منه، فالشيخ الغزالي يرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تناولها إلا بعد استكمال المنقول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز إعمالها وتدريسها إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها. فنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوي له، لا نقبل الرواية الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها، وعلماء الإسلام يردون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه. أكد الغزالي على وقف الحديث الصحيح لمصلحة أو لدفع ضرر، فقد يجيء الحديث صحيحًا لا غبار عليه، ثم يرى العلماء أنه سيفهم على غير وجه، أو أن إشاعته بين العامة سوف تمس تعاليم الإسلام القائمة، فيحكمون بوقف مسيرته، وإلقاء ستار عليه. ويضرب على ذلك مثلا ببعض الأحاديث التي لا تقبل شهادة المرأة في بعض الشئون، مع كونها قد تكون ممن يحضرها أكثر من الرجل.

الشيخ الغزالي والحديث الضعيف

وكان للشيخ الغزالي رأى في الأحاديث الضعيفة، فكان يستأنس بالأحاديث الضعيفة إذا وافقت القرآن الكريم، وما صح من السنة النبوية، ومع ذلك فإنه يضع لها الضوابط التي لا تجعل المرء يشذ عن المنهج القويم، كما يتطلب هذا الموقف اللين من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين، ومقاصده العامة، وآثاره الصحيحة. ولا يمانع الشيخ الغزالي في الأخذ بالحديث الضعيف – مع تقرير القواعد السابقة – خاصة في مجال الوعظ والإرشاد.

ويسوق في هذا المجال أحاديث ليلة النصف من شعبان، وأن الإمام المنذري قد ذكر فيها مراسيل جيدة، ومع أن فيها نظرًا، لكنها لا تخرج عن المبادئ الكلية للإسلام. السنة بين العادة والتشريع كما يرى الشيخ الغزالي أنه لا بد من التفرقة بين ما صدر عن رسول الله عليه وسلم من حيث إنه وحي وتشريع، وبين ما هو عادي بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما صدر عليه صلى الله عليه وسلم يطالب المسلم بفعله من جهة الوجوب أو الندب، بل هناك أمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للبيئة التي كان يعيش فيها، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي المخاطبين في بعض هذه الأمور التي ترجع إلى العادة. وفي ذلك يطرح الشيخ الغزالي السؤال: هل العاديات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر دينًا، يبر فاعلها ويأثم تاركها؟. ويقرر الشيخ الغزالي اتفاق العلماء على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم في حدود طبيعته البشرية الخاصة، فالمسلم غير مكلف باتباعه، ويضرب على ذلك مثلاً بأكل خالد بن الوليد – رضي الله عنه – الضب، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم له، معللاً أن لم يألف أكله في قومه وأرضه، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد ذلك. وبذلك فإن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم بعيدًا عن وظيفة النبوية والرسالة، فليس تكليفا للناس باتباعه.

أما فيما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر منه أن فعله قربة إلى الله، ورغم اختلاف العلماء بشأنه فمنهم من قال بندبه ومنهم من ساوى بين الفعل والترك، وآخرون ذهبوا إلى وجوب الفعل. أما الشيخ الغزالي فيدلي برأيه قائلاً: “أما السنة ففيها عاديات لا نكلف باعتبارها كالعبادات اللازمة، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى، وفيها توجيهات منظور فيها إلى أحوال معينة، وأقوام مخصوصين“. ويستدل لرأيه بـ “أن الصحابة رضوان الله عليهم – وهم أعلم الناس بالدين، وأحرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقرب إلى الله – كانوا يشاهدون من النبي صلى الله عليه وسلم أفعالاً، ولما لم يظهر لهم فيها قصد القربة، لم يتخذوها دينًا يتعبدون به، ويدعون الناس إليه”. ويضرب الشيخ الغزالي على ذلك أمثلة، مثل: 1- سير النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الساحل وقت الهجرة، ولم يسلكه الصحابة في الهجرة. 2- اختباء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر – رضي الله عنه – في الغار، ولم يفعله الصحابة. 3- مراجعة الحباب بن المنذر – رضي الله عنه – الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي ينزلونه يوم بدر، وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه، ونزل على رأي الحباب. فلم يكن فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاقتداء، وإلا لما ساغ للحباب – رضي الله عنه – أن يراجعه فيه، بل وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه.

ويعقب الشيخ الغزالي قائلاً: “ولاشك أن إقحام الشئون العادية البحتة في نطاق الدين إضرار بدين الله ودنيا الناس جميعًا“.

علاقة الفقهاء بالسنة

ومن أهم القضايا التي طرحها الشيخ الغزالي هو علاقة الفقهاء بالسنة، وهو يقرر أن الحكم على الحديث بالصحة أو البطلان لا يقف عند عمل المحدثين، بل لا بد من إشراك الفقهاء في هذا العمل الهام؛

لأن معظم الأحاديث حوت أحكاما شرعية، كان الفقهاء أولى الناس بفهمها من غيرهم، بل إنه يدعو أن يشترك في الحكم على الحديث علماء الإسلام، لأن الأحاديث حوت مسائل في العقيدة والفقه والسلوك والأخلاق وغيرها، فلا يجب حصر الحكم على الحديث على عمل المحدثين وحدهم، ويشير إلى أن للفقهاء ضوابط في الحكم على الحديث وتوثيق السنة عندهم، وهو أمر مشتهر عند المذاهب الأربعة، ويقرر الشيخ أنه لا فقه بلا سنة، ولا سنة بلا فقه، فهما وجهان لعملة واحدة. وخلاصة موقف الشيخ الغزالي من السنة أنه مع جمهور العلماء، إذ إنه يراها دليلا شرعيا معتبرا، وأنه لم يطعن في السنة، وإنما نظر في بعض الأحاديث فرأى عدم صحتها حسب اجتهاده، وقد ركن إلى مناهج علماء سابقين، فلم يكن بدعا في الأمر، فالأحاديث التي لم ير الغزالي عدم صحتها سبقه إليه غيره، ولكن ربما أوجد هو لعدم صحتها أسبابا أخرى، أو دعما لما رآه السابقون. وهو يرى العمل بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية، بعد القرآن الكريم، ولا يأخذ بحديث الآحاد في العقيدة إلا إذا كان هناك ما يعضدها من الأدلة التشريعية الأقوى منها. وأن السنة تالية للقرآن، وهي لا تنسخه، وأنه لا بد من الإحاطة بكل ما ورد في السنة من أحاديث حين النظر في مسألة من المسائل، ومعرفة أسباب ورودها والملابسات التي أحاطت بها من الزمان والمكان. وأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما كان على سبيل العادة، ومنها ما كان على سبيل الوحي والتشريع. وعلى الجملة، فإنه لا يمكن القول بأن الشيخ الغزالي أتى بجديد تفرد به وحده، غاية ما هناك أنه تسرع في الحكم على بعض الأحاديث بعدم الصحة، وكان يمكن الأخذ بتأويلها والنظر إليها بنوع من الفهم حيث يبقى الحكم عليها بالصحة كما رآه كثيرون من الأقدمين، فالتسرع بالحكم على بعض الأحاديث مما يجب الحذر منه، والتأني فيه، وإن كان الشيخ ضعف بعض الأحاديث، فهي جملة آحاد مع الآلاف من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة.

المراجع : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ليس من الإسلام دفاع عن العقيدة والشريعة فقه السيرة نظرات في القرآن من هنا نعلم كيف نفهم الإسلام الإسلام والطاقات المعطلة قذائف الحق مشكلات في طريق الحياة الإسلامية مائة سؤال عن الإسلام جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج ركائز الإيمان بين العقل والقلب المحاور الخمسة للقرآن الكريم